انا واحد صحيح في الجنائي .. نصف في الشرعي

 بحسب القانون في بلدي مصر أنا شخص عاقل بالغ متساو مع الرجل أمام القانون خصوصا في الشهادة أمام المحاكم. ولكن هذه عبارة ناقصة مبتورة، فلابد من ذكر أن هذه الشهادة هي أمام المحاكم في القضايا الجنائية والمدنية فقط، أما في المحاكم  التي تنظر قضايا الاحوال الشخصية اتحول في دقيقة إلى نصف كائن ونصف شهادة

نحن أمام مفارقة عجيبة غير مقبولة لا على المستوى العقلي او الاجتماعي أو أي شيء. فببساطة تشهد المرأة أمام المحاكم في كل القضايا صغيرة أم كبيرة وقد تتسبب شهادتها في إعدام شخص أو سجنه عدد من السنوات يبدأ بيوم ويصل إلى خمس وعشرين، لماذا لان هذا القانون مدني لا يفرق بين رجل وإمرأة، لكن نفس المرأة إذا ما خرجت من هذه المحكمة بعد الإدلاء بشهادتها ودخلت في ذات اليوم إلى محكمة أخرى لتشهد على ضرب رجل لزوجته تصبح شهادتها ناقصة ويكون هناك حاجة إلى شهادة إمرأة أخرى كي تكتمل الشهادة، لماذا؟ لان هذه المحكمة تستند في قوانيها إلى الشريعة، هكذا أنا كاملة وناقصة في نفس اللحظة، أتمتع بالعقل والدين والقدرة على التمييز حينما أشهد على قتل أو سرقة أو اغتصاب إلى أخر القضايا التي تتعلق فيها أعمار المتهمين بكلمة، إما بالإعدام أو بالغياب خل٥ جدران السجون، لكن رجاحة عقلي وقدرتي على التمييز افقدهما فورا في اروقة المحاكم الشرعية بحيث لا استطيع التمييز هل أهان الرجل زوجته أم لا

هذه هي أنا الحاملة على اكتافي كل تناقضات المجتمع والقوانين والتراث، أنا النصفان الباحثان عما يجمعهما وكأني أغوص في ضبابية المساحات من حولي، فهل هذه القوانين التي تحقق العدالة؟ أنها قوانين لا تعرفني لانها لا تراني ولا تريد أن تراني، فأنا النصف المختل وأنا الكل في بعض الاوراق وأنا المنفية أغلب الاوقات. فهل هذه هي العدالة المريحة لضمائر مجتمعاتنا؟

مهزلة ألا تكون المرأة نفسها، والمهزلة الاكبر أن تجامل بنا دولنا المؤسسات الدينية، أي مجتمعات هذه التي يعرف   فيها الرجل نفسه فيما المرأة حتى هذه اللحظة  تتأرجح  بين مواد القانون فقط لتعرف هل هي واحد صحيح أم نصف؟

حينما نستعرض هذه الجزئية سنجد أنفسنا أبلغ مثال كمجتمعات على التناقض والازدواجية والتمييز... ولا يوجد سوى سؤال واحد يمكننا طرحه هنا حتى تتغير هذه الاوضاع بتغيير القوانين .. حقا ألا تخجلون؟